به نقل از «خبرگزاری آریا»

جمهوری اسلامی اصل را بر شفافیت در گردش اطلاعات قرار داده است

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۳۵۰۵

خبرگزاری آریا-رئیس جمهور با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی اساس بر آن است که مردم در جریان گردش اطلاعات قرار گیرند، اظهار داشت: شفافیت یک اصل وارداتی به فرهنگ و قوانین و مقررات ما نیست، بلکه ریشه در فرهنگ دینی و اسلامی ما دارد.
به گزارش خبرگزاری آریا، آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح امروز یکشنبه در اولین همایش ملی ارتقای شفافیت، با تسلیت ایام فاطمیه، از برگزار کنندگان این همایش تشکر کرد و گفت: شفافیت یک اصل وارداتی به فرهنگ و قوانین و مقررات ما نیست، بلکه ریشه در فرهنگ دینی و اسلامی ما دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی، اساس بر آن است که مردم در جریان گردش اطلاعات قرار گیرند، افزود: در قانون اساسی و قوانین موضوعه مقرر شده که مردم باید در جریان قراردادها و پیمان‌ها و نیز فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند، مگر آن مواردی که به تعبیر امیرالمومنین علی (ع) احتمال سواستفاده دشمن از آنها وجود دارد.
دکتر رئیسی با تاکید بر محترم شمرده شدن حریم شخصی و خصوصی در جمهوری اسلامی اظهار داشت: قانون اساسی حریم شخصی افراد را محترم شمرده اما غیر از آن آنچه در فضای عمومی جامعه می‌گذرد و از جمله تصمیم‌گیری‌ها برای کشور و مردم کاملا شفاف است و از جمله مجلس در جمهوری اسلامی ایران اساسا با شفافیت متولد شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه در قوه قضائیه استنطاق از متهم غیرعلنی است، اما زمانی که حکم به قطعیت برسد، قانون حکم به شفافیت داده است، تصریح کرد: بر اساس قانون زمانی که حکم به قطعیت برسد باید شفاف اعلام شود. همچنین دادگاه‌هایی که قاضی صلاح بداند نیز می‌توانند علنی برگزار شوند.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به اینکه در دستگاه اجرایی نیز روند امور باید به صورت شفاف باشد تا عموم مردم از شیوه جذب، گزینش، انتصاب، ارتقا، بکارگیری، برنامه و پیشرفت کار، شاخص‌های کیفی و شاخص‌های کمی مطلع شوند، تصریح کرد: چرا قراردادهای اقتصادی علنی نباشد؟ چرا بهره‌برداری از حوزه‌های مختلف اقتصادی، شکل شفاف نداشته باشد؟ چرا در وضعیتی که همه باید بتوانند با رقابت ظرفیت‌های خودشان را عرضه کنند، این زمینه برای همه به صورت مساوی ایجاد نشود؟ اینها همان زمینه‌هایی است که کاملاً می‌تواند، فساد را ریشه‌کن کند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هر چه شفافیت بیشتر شود، از فساد، روابط ناسالم و پارتی‌بازی جلوگیری می‌شود، گفت: شفافیت در فرهنگ دینی ما نیز ریشه دارد و از سوی دیگر در جای جای قوانین ما به آن اشاره شده است. در این راستا گرچه بخشی از کار دولت الکترونیک به خوبی پیش رفته، اما همچنان بدلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در پیوستن به شبکه ملی اطلاعات امکان بهره برداری کامل از این شبکه میسر نشده است.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه در ابتدای دولت به دلیل عدم پیشرفت مناسب دولت الکترونیک، تصمیم بر ادامه مسیر بر قالب دولت هوشمند گرفته شد، افزود: برای تحقق دولت هوشمند نیز نیاز است که همه بخش‌ها و همه دستگاه‌ها مساعدت کنند که خوشبختانه گام‌های خوبی برای شکل‌گیری دولت هوشمند برداشته شده است.
دکتر رئیسی با اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت از بخش‌هایی است که حتماً می‌تواند از فسادهای احتمالی در فرآیند کار تجاری، از تأمین و تولید تا مصرف جلوگیری کند، اظهار داشت: این سامانه نیز با پیشرفت 90 درصدی در حال تکمیل است و می‌تواند هم برای دستگاه‌های نظارتی و هم برای دستگاه‌های اجرایی کار را سهل و آسان کند، به این ترتیب که محل دقیق کالاها و همچنین محل تخصیص اعتبارات قابل رصد باشد.
رئیس جمهور همچنین به فعال‌سازی سامانه مجوزهای کسب و کار پس از 13 سال وقفه اشاره کرد و گفت: مصمم به تقویت این سامانه در جهت شفاف‌سازی، نظارت و اجرای دقیق و بدون حاشیه آن هستیم.
آیت‌الله رئیسی صدور نسخه الکترونیک در حوزه سلامت را از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در مسیر شفاف‌سازی عنوان کرد و افزود: قطعاً ادامه این مسیر می‌تواند دستگاه‌های نظارتی و اجرایی را در جلوگیری از فساد و لغزش در امور یاری کند.
دکتر رئیسی همچنین افزایش 2 میلیون مودی مالیاتی در یکسال و چند ماه گذشته را از اثرات نگاه ویژه دولت به موضوع شفاف‌سازی دانست و اظهار داشت: فرار مالیاتی یکی از مشکلات بزرگ کشور است و در برخی گزارش‌ها، رقم فرار مالیاتی برابر با مالیاتی عنوان می‌شود که در حال حاضر اخذ می‌شود. عمده این افراد نیز کسانی هستند که درآمدهای کلان دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
رئیس جمهور انتشار فهرست افراد بدحساب یا ابربدهکاران بانکی را از اقدامات شفافیت‌ساز دانست که در این دوره انجام شده است و گفت: نمی‌خواهم بگویم این تمام کار است ولی در معرفی افراد بدحساب، آن هم افرادی که بالاترین رقم‌های تسهیلات را دریافت کرده‌اند، تاثیر دارد. این شفافیت‌ها در این دوره اتفاق افتاده و مسبوق به سابقه هم نیست.
دکتر رئیسی افزود: اینکه صورت‌های مالی 400 شرکت بورسی و غیربورسی منتشر شود، برای برخی‌ها قابل باور نبود چرا که چنین کاری تا به حال انجام نشده بود و معلوم هم شد که این کار در جهت انضباط مالی در کشور موثر است.
رئیس جمهور با بیان اینکه اقدامات شفافیت‌ساز نه فقط به اقتصاد ضربه نمی‌زند، بلکه باعث ارتقای امنیت اقتصادی‌ و حمایت از فعالان اقتصادی هم می‌شود، اظهار داشت: انجام اقدامات شفافیت‌ساز هیچ نگرانی ندارد و حتی به افراد دارای صحت عمل، اطمینان هم می‌دهد که کارشان تحت حمایت قانون است.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه شفافیت در مبارزه با فساد، افزایش اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی بسیار موثر است، تصریح کرد: اگر این کنترل‌ها و پاسخگویی‌ها در روند کارها انجام گیرد، هم می‌تواند از وقوع تخلف پیشگیری کند -که پیشگیری مقدم بر برخورد و اقدام است- و هم افراد می‌توانند بدون اتهام و افترا کارشان را با قدرت و قوت و از موضع قانونی دنبال کنند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه شفافیت و جریان آزاد اطلاعات در کنار اصل اساسی امر به معروف و نهی از منکر، اصل بسیار مهم نظارت ملی را محقق می‌کند، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به عدالت و قانون عمل کنیم، بهترین نظام کنترلی، خودکنترلی‌ است. تمام مدیران و دستگاه‌ها قبل از اینکه بازرسان و ناظران از آنها حساب‌کشی کنند، خودشان را در محضر مقدس پروردگار متعال، نزد شهروندان، به ارباب رجوع و به سلسله مراتب مدیریتی و نظارتی پاسخگو بدانند.
دکتر رئیسی پاسخگویی به این 4 مرجع نظارتی را تفاوت اساسی نظام مدیریتی در جمهوری اسلامی با دیگر نظام‌های مدیریتی دانست و گفت: اینکه قبل از هر چیز و هر کس خود را در محضر مقدس پروردگار متعال پاسخگو بدانیم، خیلی بازدارندگی دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه البته جریان نظارت و بازرسی هم کمک موثری است برای ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها، افزود: بازرسی و نظارت نباید به عنوان یک دستگاه مچ‌گیر شناسایی و شناخته شود. سازمان بازرسی و همه ناظران باید به عنوان کمک‌کننده به دستگاه‌ها شناخته شوند تا مدیران از نظارت استقبال کنند. اولویت در نظارت، بازرسی، شفافیت و مبارزه با فساد در هر سازمانی با خودِ مدیران و ناظران درون‌سازمانی است و در وهله دوم نظارت برون‌سازمانی به کمک مدیران می‌آید.
آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: هیچ مدیری نباید در مقابل فساد بی‌تفاوت باشد. مدیران اجازه ندهند کوچکترین فسادی در مجموعه اداری آنها لانه کند. اینجا ناظران بهترین یاری کننده مدیران هستند و مدیران باید قدردان ناظرانی باشند که کمک کرده‌اند تا مشکلی از چشم او پنهان نماند
رئیس جمهور با اشاره به اینکه بنده بارها تاکید کرده‌ام که هاضمه نظام جمهوری اسلامی فساد را نمی‌پذیرد و فسادناپذیر است، تصریح کرد: ممکن است در گوشه و کنار فسادی پیدا شود که با آن برخورد می‌شود، اما اینکه کسی تصور کند، چند گزارش فساد، فساد را فراگیر کرده، این امر نادرستی است؛ اصلا اینطور نیست.
دکتر رئیسی خاطرنشان کرد: امروز در نظام اسلامی، روحیه مبارزه با فساد در سازمان‌ها و ادارات و بسیاری از مدیران وجود دارد. اگر هم موردی پیدا شود، هم دستگاه اجرایی خود را موظف می‌داند با فساد برخورد کند و هم دستگاه قضایی در این رابطه بهترین کمک برای برخورد با فساد است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: جمهوری اسلامی رئیس جمهور آیت الله رئیسی جمهوری اسلامی دکتر رئیسی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۳۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است

وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  نشست علمی-تخصصی تحت عنوان "تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی" برگزار شد.

در این نشست غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونیاعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.

غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش  میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود 0.6 درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 1.5 درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 0.47 درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه 3 درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا 0.6 درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سال­های گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.

وی در ادامه افزود در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینه­ای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع 1 درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.

خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.

در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده 3 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب18/05/1383) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.

وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.

آرش رزمی در ادامهبه بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه­ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.

مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال 1390 تا سال 1401 تعداد 41186 طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد 28814 طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، 68 درصد به طرح‌های کاربردی، 20 درصد به طرح‌های بنیادی و 12 درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.

وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.

در ادامه نشست مرکز پژوشهای توسعه و اینده پژوهی، علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به 5 مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه  باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.

انتهای پیام/